<من آمده‌ام، جدي هم آمده‌ام. وقتي گفتم كه مي‌آيم با تصميم ماندن و فعاليت كردن آمدم.>

 اين سخنان كانديداي رياست‌جمهوري دهم است. نفر سوم انتخابات رياست‌جمهوري نهم اينك مرد انتخابات رياست‌جمهوري دهم نيز هست. مهدي كروبي ديروز از پشت تريبون رسانه‌ها رسما اعلا‌م كرد كه قدم به عرصه رقابت انتخابات رياست‌جمهوري دهم مي‌گذارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که ماموریت داشت درباره مدارک تحصیلی علی کردان وزیر کشور گزارشی را تهیه و به رئیس مجلس ارائه کند امروز در جلسه غیر علنی مجلس اعلام کرد که کردان هیچ مدرکی از اکسفورد و دانشگاه آزاداسلامی ندارد. 

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، علی عباسپور تهرانی در جلسه غیر علنی امروز مجلس با تاکید بر‌اینکه برای تهیه گزارش از مراجع مختلف ازجمله وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی استعلاماتی به عمل آمد تصریح کرد: «در مصاحبه‌ای نیز با خود آقای کردان اطلاعات لازم جمع آوری شد و گزارش آن دراختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت واینک خلاصه آن با توجه به‌اینکه نام برخی افراد در متن گزارش آمده است در‌اینجا بیان می‌شود».

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص مدرک دکترای افتخاری کردان بیان داشت: «بعد از بررسی‌ها مشخص شد در حدود سال 76 فردی که به نحوی با انتشارات دانشگاه اکسفورد مرتبط بوده و درایران فعالیت داشته ( اسم ومشخصات فرد موجود است) در تماس با آقای کردان پیشنهاد داده است تا در ازای ارائه مقاله‌ای با واسطه به وی مدرک دکترای افتخاری داده شود و آقای کردان نیز مقاله خود را ارائه می‌دهد و بعد از مدتی مدرکی که به امضای سه نفر از اساتید دانشگاه اکسفورد رسیده برای ‌ایشان ارسال می‌شود».

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: «طبق نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مدرک دکترای افتخاری کردان دال برطی روند متعارف دانشگاهی نیست واین مدارک ازاین دست با امضای رئیس دانشگاه اعتبار دارد و درنتیجه روشن گردید فرد واسط مدرکی که اعتبار رسمی نداشته به عنوان دکترای افتخاری به آقای کردان تحویل داده است».


وی درخصوص مدرک فوق لیسانس و لیسانس کردان نیز خاطرنشان کرد: «طبق نظر دانشگاه آزاد اسلامی و اطلاعاتی که خود آقای کردان در اختیار ما قرار داد مشخص شد در آغاز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی که ورود به یک مقطع به مدرک مقطع پایین تر نیاز نداشت،‌ ایشان در واحد تهران جنوب در دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس به طور همزمان واحدهایی را گذرانده است اما نه به طور کامل، و در عین حال پس از تصمیم مراجع قانونی ذی ربط برای ‌این گونه افراد و اعلام ترتیباتی که برای کسب ‌این مدارک وجود داشته آقای کردان مدرک خود را پیگیری نکرده و دانشگاه آزاد هم مدرکی برای آقای کردان صادر نکرده است».

The Cooperatives and Entrepreneurship

     in Theory and Practice

By

ALI HOSSEIN SHAHRIVAR

Shahrivar44@yahoo.com

 

Key words: Cooperatives, Entrepreneurship, International Cooperative Principles, Cooperative Models.

 

 

 Table of Contents

Introduction  

The ideas behind cooperative entrepreneurship and company form

The present role of cooperation in the organisation of economic activities in world

Conclusion

References

 

 

 

 Introduction                                

   For more than 150 years the co-operatives have operated across the world. Based on their vast experience, they continue to develop in most sectors, such as consumer, banking, agriculture and service provision, not to mention sport and culture. They remain an economic and social reality wherever they operate. Far from having passed their “sell-by” date, they are responding to market needs and demands. Moreover, they are also meeting; the new and unsatisfied needs of the people. And this is their strong point.

       It is often said that cooperation is strong in practice but weak in theory. Although not quite true, it is a fact that cooperation has been little researched, has weak links with mainstream economics and, partly for these reasons, the theory and practice remains surprisingly unfamiliar. [1] The intention of this article is to correct the situation by reviewing

 a) The ideas behind cooperative entrepreneurship and company form, and

b) The present role of cooperation in the organisation of economic activities.

The main points of departure in a cooperative organisation are that membership is voluntary and open to all and that it produces services in the interests of its members. The cooperative form of company and entrepreneurship is in extensive use throughout the world. Today, cooperation has an important social role to play in the organisation of economic relations. Whereas originally cooperatives ensured the balanced development of the market economy, in our new globalising world these National, democratically controlled organisations ensure that the economy continues to serve the everyday needs of the ordinary people.

 

ادامه مطلب

هاشمی رفسنجانی : «در خصوص مسائل سیاسی، با توجه به این‌که انتخابات بزرگترین عرصه سیاسی کشور است، شما اعضای جامعه اسلامی دانشگاه‌ها در این عرصه بسیار مهم، باید محافظه کاری را کنار بگذارید، چرا که برای افراد آگاه و دانشمندی چون شما ملاحظه کاری و محافظه کاری جایی ندارد و باید خود را به یک نقطه روشن وصل کنید».

وی با بیان این‌که امروز کشور به شما نیاز دارد، گفت: «اینگونه که کشور در حال اداره شدن است، نمی‌توانیم راضی باشیم که مسلمانان خوبی هستیم و یا الگوی جهانی شویم، تعارف که نداریم، کشوری با این سرمایه عظیم نباید در زمستان دچار قطع گاز و در تابستان دچار قطع برق شود و مردم ساعت‌ها وقت خود را در پمپ بنزین‌ها بگذرانند، در حالی که ما صاحب این راه هستیم. بدیهی است که این مسائل و مشکلات به ضعف مدیریت بر می‌گردد».

وی ادامه داد: «در مساله سیاست خارجی نیز همین گونه است و در مسائل فرهنگی نیز همین است، شعار زیاد داده می‌شود، ولی در عمل ضد فرهنگ عمل می‌شود».

هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: «اکنون دیگر می‌طلبد که اهل دانش، افکار و راهکارهای خود را برای اداره کشور مطرح کنند».

این دو دختر هشت و نه ساله با رای دادگاه موفق شدند از شوهران خود طلاق بگیرند

یمن به شدت به واردات غذایی وابسته است که این مساله، این کشور را در برابر افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان، آسیب پذیر کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی، فشارها برای ازدواج کودکان را در یمن زیاد می کند. برخی سازمان های بین المللی می گویند که از هر ده عروس، یکی از آنها زیر هجده سال سن دارد.

اروا عبدو محمدعلی، هشت ماه پس از ازدواج، دیگر طاقت نیاورد. او به بیمارستانی رفت و به کارکنان بیمارستان گفت که شوهرش او را کتک می زند و او را مورد سوء استفاده جنسی قرار می دهد. او تنها نه سال داشت. یک دادگاه یمنی برای او حکم طلاق از شوهرش صادر کرده است. مورد اروا، در یمن غیر معمول است. او مشکلات خود را در جامعه ای که زندگی خانوادگی مساله ای خصوصی است، علنی کرد.

توجه رسانه های یمن به این مساله، باعث جلب توجه مردم به پدیده ازدواج کودکان شده است که در یمن رایج است

در این کاریکاتور جنجالی که کاری است از «بری بلیت»، سناتور اوباما درقامت لباس سنتی اعراب سنی با نعلینی به پای به تصویر کشیده است، در حالی که همسرش نیز درهیبت یک تروریست، با شلواری از نوع البسه نیروهای کماندو با مسلسلی بر دوش در حال تبریک پیروزی و موفقیت به اوست.
از پوشش عربی- اسلامی اوباما و هیبت تروریستی همسر وی که بگذریم نکات برجسته و انتقاد برانگیز دیگری نیز در این کارتون به چشم می خورد که از آن جمله می‌توان به پرتره مردی بسیار شبیه «اسامه بن لادن» تروریست مشهور عرب، بر دیوار و پشت سر سناتور اوباما، همچنین پرچم ایالات متحده که در شومینه انداخته شده و در حال سوختن است اشاره داشت.

ايران از نظر شاخص‌هاي آزادي اقتصادي در ميان 24 كشور حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، در رتبه 21 قرار گرفته است

الف : ايران از نظر شاخص‌هاي آزادي اقتصادي در ميان 24 كشور حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، در رتبه 21 قرار گرفته است. به گزارش الف به نقل از گزارش سالانه «آزادي اقتصادي در جهان» ، 24 كشور حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله كه جمهوري اسلامي تا سال 1404 شمسي بايد از نظر علمي، فناوري و اقتصادي از آنها رتبه بالاتري داشته باشد، از نظر شاخص‌هاي آزادي اقتصادي در سال 2008 به ترتيب در اين رتبه‌هاي جهاني قرار دارند: رتبه در منطقه چشم‌انداز شاخص آزادي اقتصادي رتبه جهاني 1- بحرين 72.2 19 2 – ارمنستان 70.3 28 3 – گرجستان 69.2 32 4 – كويت 68.3 39 5 – عمان 67.4 42 6 – اسرائيل 66.1 46 7 – اردن 63 58 8- عربستان سعودي 62.8 60 9- امارات متحده عربي 62.8 63 10 – قطر 62.6 66 12- قرقيزستان 61.6 70 12- لبنان 60.9 73 13- تركيه 60.8 74 14- قزاقستان 60.5 76 15- پاكستان 56.8 93 16- آذربايجان 55.3 107 17- تاجيكستان 54.5 114 18- يمن 52.8 125 19- ازبكستان 52.3 130 20 – سوريه 46.4 144 21- ايران 44 151 22- تركمنستان 43.4 152  در رده‌بندي فوق، كشورهاي عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافيايي چشم‌انداز 20 ساله كشورمان، حضور ندارند. رتبه‌بندي آزادي اقتصادي از سال 1995 توسط محافظه‏کاران ایالات متحده، با همراهی وال استریت ژورنال و بر اساس شاخص‏های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست محاسبه مي‌شود و در آن كشوري كه شاخص آزادي آن به 100 نزديك تر باشد داراي اقتصاد آزادتر و كشوري كه شاخص آزادي اقتصادي در آن كمتر  باشد، بسته‌تر محسوب مي‌شود. در رتبه‌بندي سال 2008 ، كشور هنگ كنگ با شاخص 90.3 بازترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود پس از آن كشورهاي سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان قرار دارند. بسته‌ترين اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به ترتيب كره شمالي (با شاخص 3)، كوبا (با شاخص 27.5)، زيمباوه، ليبي، برمه، تركمنستان، ايران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. گزارش آزادي اقتصادي نشان مي‌دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از توليد ناخالص سرانه بالاتري نيز برخوردارند. شاخص‌ آزادي اقتصادي از تركيب ده شاخص آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، حجم (استقلال از) دولت، آزادي پولي، آزادي سرمايه گذاري، آزادي تامين مالي، حقوق مالكيت ، دوري از فساد اقتصادي و آزادي نيروي كار محاسبه مي‌شود. در شاخص ‌هاي دهگانه آزادي اقتصادي در ايران، اندازه دولت با 84.5 درصد بيشترين و سه شاخص آزادي تامين تامين مالي، آزادي سرمايه‌گذاري و آزادي حقوق مالكيت با نمره 10 از صد، كمترين شاخص‌هاي اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. شاخص‌هاي ده گانه آزادي اقتصادي براي اقتصاد ايران در 2008 نمره بهترين كشور (هنگ كنگ) متوسط جهاني نمره ايران از 100   88.2 95 92.8 62.8 72 74.9 55 57.4 81.1 آزادي كسب و كار آزادي تجارت آزادي مالياتي 93.1 87.2 90 90 90 67.7 74.4 50.3 51.7 45.6 84.5 61.3 10 10 10 اندازه دولت آزادي پولي آزادي سرمايه‌گذاري آزادي تامين مالي آزادي حقوق تجارت 83 93.3 41.1 62.1 27 43.8 رهايي از فساد مالي آزادي نيروي كار  در رتبه‌بندي سال 2000، ايران در رتبه 95 جهان و در رتبه بندي سال 2005 ايران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص‌ آزادي اقتصادي قرار داشته است. در سال 2005 (1384) ، سياستهاي كلي اصل 44 مبتني بر آزادي بخش خصوصي براي ورود به همه كسب و كارها (به استثناي چند مورد نظامي – امنيتي ) و نيز انحصارزدايي و بسط رقابت توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است. از آن سال تاكنون، دولت صرفا به اجراي ناقص بند «خصوصي‌سازي» از بندهاي پنجگانه سياستهاي كلي اصل 44 پرداخته و از بخش‌هاي آزادسازي و انحصارزدايي غافل مانده است.

 

روزنامه اعتماد ملی در شماره دیروز خود یادداشتی از رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی منتشر کرده بود که حاوی انتقادهایی از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور  بود. آقای منتجب نیا، عضو شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد ملی است.

آقای منتجب نیا در نوشته خود به طرح برخی مسایل خرافه‌گرایانه طی سال های اخیر در ایران اشاره کرده و در مورد گشترش این عقاید خرافی در کشور هشدار داده است.

او سپس به نقل قول هایی اشاره می کند که از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در میان مردم جاری شده است. آقای منتجب نیا به طور مثال به طرح مساله هاله نور در هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در نیویورک یا مطرح کردن اداره دولت نهم توسط امام زمان توسط رئیس جمهور و نزدیکان او اشاره کرده است.

او سپس از آقای احمدی نژاد خواسته تا به طور صریح بگوید که این نقل قول ها "راست است یا دروغ؟" و اگر "حتی یک مورد درست است، شما این عقیده را که بر خلاف نظریه های علمای شیعه است، از کجا آورده اید؟".

قائم مقام حزب اعتماد ملی سپس این سئوال را مطرح کرده که آیا آقای احمدی نژاد، می تواند با طرح چنین سخنانی، نارضایتی مردم نسبت به گرانی، تورم و سوء مدیریت را توجیه کند.

شنیده ام که اجاره‌ی مسکن در ایران سرسام‌آور شده  است. و مستاجرین توان پرداخت اجاره‌های سنگین برایشان امکان‌پذیر نیست.
انتظار معقول و به‌جایی‌ست که دست‌اندرکاران، کارشناسان، اقتصاددانان و همه‌ی کسانی که توانایی در حل این معضل دارند، فعالانه وارد گود شوند و حرف و حدیث‌های راه‌گشا ارایه دهند تا  مسیری درست و صحیح پیدا شود. به نفع سیر است که از گرسنه خبر داشته باشد!